قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رفع أسعار البنزين والمحروقات من جديد بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة خلال العام الجارى، هذا التعديل أثار موجة واسعة من الجدل بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، لا سيما أنه جاء في توقيت يوصف بالحساس، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطن، فخلال الشهر الماضي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك زيادة أسعار البنزين في أكتوبر الجارى، ومن الوارد أن تكون الزيادة الجوهرية الأخيرة، على أن يستمر دعم السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاستناد إلى آلية التسعير التلقائي طبقا لأسعار السوق وسعر مزيج “برنت” العالمي وسعر صرف الدولار.
ومن المتوقع بعد تلك الخطوة من حكومة مدبولى أن تؤثر زيادة أسعار المواد البترولية على التضخم، وذلك تزامنا مع تباطؤه للشهر الرابع على التوالي، ما سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالى، كما يستهدف المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5% – 9 % في الربع الرابع 2026، ونطاق 7% – 3% في الربع الرابع 2028.
وحسب الأسعار الجديدة، فقد صعد سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا للتر إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه للتر، كما رفعت سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر، أما غاز السيارات فارتفع سعره إلى 10 جنيهات من 7 جنيهات للمتر المكعب.
من جانبه يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ “فيتو“: إن ارتفاع أسعار الوقود من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث إنه منذ الإعلان عن الزيادة الأخيرة، لاحظ الجميع ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع والخدمات، خاصة في قطاع النقل الذي يعتمد بشكل أساسي على البنزين والسولار، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في أسعار الوقود قد تساهم في تعميق التضخم الذي بدأ يظهر في عدد من السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
وأضاف النحاس قائلا: من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير من رفع أسعار الوقود، قطاع النقل والمواصلات والذى يعتبر الأبرز، فعلى الرغم من زيادة الأعباء على شركات النقل الخاصة والعامة، فإن المستهلكين هم من يتحملون في النهاية الزيادة، عبر ارتفاع تكاليف خدمات النقل، كما أن قطاع اللوجستيات يعاني أيضا بسبب ارتفاع تكلفة الشحن، مما ينعكس على تكلفة السلع في الأسواق المحلية.
أما قطاع الزراعة، الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود لتشغيل الآلات والمعدات الزراعية، فقد شهد أيضا تزايدا في تكاليف الإنتاج، وبالتالي، فإن الأسعار المرتفعة للمنتجات الزراعية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما مع تزايد حاجتهم للمنتجات الزراعية الأساسية مثل الخضراوات والفواكه.
وائل النحاس
ونوه الدكتور وائل النحاس إلى أنه ليس من المستغرب أن يشعر المواطن المصري بالقلق إزاء تأثيرات هذه الزيادة على حياته اليومية، فالأعباء المالية تزداد بشكل مستمر، وتبدو القدرة على التكيف مع هذه التحديات أمرا صعبا للكثير من المواطنين، ومن المتوقع أن يزيد هذا القرار من حالة الإحباط الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل رئيسي على النقل البري،والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير من هذا التعديل.
وأكد النحاس أن الزيادة في أسعار المحروقات تحتل جزءا من استراتيجية الحكومة لتخفيض العجز في الموازنة العامة وتحقيق التوازن المالي، ورغم التحديات، فإن الخبراء يعتقدون أن الحكومة قد تتخذ خطوات تكميلية لتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال دعم بعض الفئات الاقتصادية الضعيفة، في الوقت نفسه، يبقى الأمل في أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية إلى تعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
ويتابع النحاس قائلا: إن ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات يشكل أحد الملفات الشائكة التي ستستمر في التأثير على الاقتصاد المصري، في ظل محاولات الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، ويبقى المواطن المصري في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، حيث يبقى التطلع إلى مزيد من التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.